وزیر کشور در مقام تشریح عوامل ریشه ای بروز و رشد آسیب های اجتماعی، مشکل اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و گفت: در حوزه های مختلف در برخی استانها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم در حالی در برخی استانها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛ مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.
وزیر کشور در مقام تشریح عوامل ریشه ای بروز و رشد آسیب های اجتماعی، مشکل اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و گفت: در حوزه های مختلف در برخی استانها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم در حالی در برخی استانها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛ مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور  عصر روز چهارشنبه 28 آذرماه در دیدار با جمعی از فعالان اجتماعی گفت: موضوع آسیبهای اجتماعی از زمان شروع کار بنده در وزارت کشور یکی از دغدغه های اصلی کار ما بوده است؛ چراکه در این حوزه آمار دقیقی وجود نداشت و اطلاعات، آمار و حتی دغدغه ها و نگرانی ها منسجم و یکپارچه نبود و شناخت از ابعاد مسئله کامل نبود. این در حالی است که آسیب های اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است؛ چرا که سرریز همه مسائل و مشکلات اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن به آسیبهای اجتماعی منتهی می شود.

وزیرکشور در همین زمینه با بیان اینکه تا پیش از آغاز دولت یازدهم، جلسات شورای اجتماعی به طور جدی پیگیری و برگزار نمی شد، افزود: با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی در این دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه آسیبهای اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به صورت واقع بینانه استخراج و گزارشی در این زمینه تدوین کردیم که خدمت رئیس جمهوری و رهبری معظم انقلاب اسلامی ارائه شد و در ادامه رهبر معظم دستور پیگیری برای تکمیل این گزارش و برگزاری دوره ای نشست آسیبهای اجتماعی در حضور خودشان را دادند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: در پی صدور دستور رهبری، یک سال تمام کار جدی برای تکمیل گزارش انجام شد و از آن زمان، جلسات شورای اجتماعی در محضر ایشان هر شش ماه برگزار می شود که اخیراً جلسه هفتم آن برگزار شد.

وزیر کشور افزود: در جلسات شورا که با حضور رهبری برگزار شد، چند موضوع به عنوان اولویت اصلی کار شورای اجتماعی کشور تعیین و بعلاوه سازمان مستقلی تحت عنوان سازمان امور اجتماعی کشور تشکیل شد، همچنین رهبر انقلاب دستور برگزاری جلسات شورای اجتماعی کشور به ریاست رئیس جمهوری را صادر کردند و بنده به عنوان جانشین رئیس جمهور در این شورا کار را دنبال می کنم. در ادامه، بودجه ای برای کنترل آسیبهای اجتماعی تعیین و اساسنامه شورا نیز نوشته شد. پس از آن طرح جامع آسیبهای اجتماعی را تعریف کردیم که همه دستگاههای معین و مسئول در این عرصه در این طرح مشخص شدند.

وی تصریح کرد: رهبری در این عرصه تأکید داشتند که باید در زمینه آسیب های اجتماعی به صورت فوق العاده عمل کنیم چراکه این کار را باید 20سال زودتر آغاز می کردیم و اکنون عقب هستیم.

دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در واقع موضوع آسیبهای اجتماعی پنهان بود و در این دوره، این موضوع را در عرصه مدیریت کشور آشکار کردیم، گفت: البته وضعیت کشور در این حوزه بسیار بهتر از متوسط سطح جهانی است و این را مدیون الگوها، باورها، اعتقادات و دین خود هستیم،  اما با این وجود، به دلیل پیشرفت های جامعه و گسترش شهرنشینی و تبعات آن، مشکلاتی نظیر آسیبهای اجتماعی نیز افزایش یافته است.

وزیر کشور در مقام تشریح عوامل ریشه ای بروز آسیب های اجتماعی، یکی مشکلات اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح کشور دانست و گفت: در حوزه های مختلف در برخی استانها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، کار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد هستیم در حالی در برخی استانها هیچ یک از این موارد وجود ندارد؛  مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجهیم و همزمان بالاترین میزان بزهکاری و جرم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ریشه این عدم توازن و تعادل بوجود آمده در کشور،  نوع نظام برنامه ریزی ماست که این نظام برنامه ریزی نیز از نظام بودجه ریزی کشور ناشی می شود؛ نظام بودجه ریزی که مربوط به بیش از 50 سال گذشته و محصول طرح اصل ترومن است که بر پایه نظام اداری متمرکز تدوین شده است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه جز نظامات سیاسی و دفاعی و امنیتی هیچ نظام دیگری در کشور پس از انقلاب اسلامی، تغییر نکرده است، گفت: نظام سیاسی به دلیل انقلاب تغییر کرد و نظام دفاعی و امنیتی به دلیل بروز جنگ و نیاز به تغییر در سیستم امنیتی برای دفاع از کشور، دچار تحول اساسی شد، اما دیگر نظامات کشور مانند اداری، برنامه ریزی، بودجه ریزی، مالیاتی و پولی و بانکی، علیرغم برخی تغییرات و اصلاحات انجام شده، تحول اساسی نداشته اند و در کلیت بر همان روال گذشته پایدار مانده اند.

وی تصریح کرد: برون داد اینگونه نظامات تحول نیافته در کشور؛ همین عدم توازن و تعادل موجود است و این وضعیت، مشکلات اصلی کشور از جمله آسیب های اجتماعی را رقم زده است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه با اقدامات دقیق شورای اجتماعی کشور، روند  همه حوزه های آسیبهای اجتماعی؛ حداقل به تثبیت رسیده است، گفت: در واقع در همه حوزه های آسیب اجتماعی، جلوی رشد گرفته شده است و در برخی موارد نیز این روند کاهشی شده است؛ با این حال مسائل اقتصادی می تواند دوباره بر این روند تاثیرگذار باشد.   

رحمانی فضلی در تشریح رویکرد اجتماعی وزارت کشور، با اشاره به اینکه باید مسائل اجتماعی را با رویکرد اجتماعی حل کنیم و اجتماعی کردن یعنی به میان مردم بردن و ازطریق مردم دنبال کردن کار گفت: در این مسیر در این سالها حمایت جدی از سازمان های مردم نهاد داشتیم و سعی کردیم در کوتاه ترین زمان به کار آنها رسیدگی و مجوز فعالیت صادر شود.  همچنین همکاری ها با تشکلهای مردمی را افزایش دادیم. بعلاوه دستورالعمل سازمان های مردم نهاد را نیز در دولت تغییر دادیم و لایحه جامعی تحت عنوان سازمان های مردم نهاد تدوین و به مجلس ارائه کردیم که در صورت تصویب گام مهمی در این عرصه خواهد بود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه تعداد سمن ها در کشور بیش از دو برابر شده است، افزود: با این حال همه این تعداد سمن فعال نیستند و از ظرفیتهای آنها به خوبی استفاده نمی شود. این سمن ها نیاز به فرهنگ سازی و  آماده سازی دارند تا هر چه بیشتر فعال شوند. همچنین ارتباط سمن ها با یکدیگر برای اینکه بتوانند به صورت شبکه ای واحد در یک زمینه کار کنند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود و از این طریق، سمن ها می توانند در رسیدن به اهداف مورد نظر بهتر عمل کنند؛ البته وزارت کشور نیز در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

وزیر کشور در پایان گفت: مسائل مطروحه در این نشست و پیشنهادات ارائه شده با معاونین وزارت کشور درمیان گذاشته می شود و در صورت نیاز جلساتی تخصصی با معاونین و مسئولان مرتبط در وزارت کشور برگزار می شود تا طرح ها و برنامه ها به ثمر برسد.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید