شناسه : 1179
يكشنبه 19 خرداد 2019-6-10 13:33:05
وزیر کشور گفت: با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استان‌ها و شهرستان‌ها داریم، آمادگی همکاری با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را داریم، ما این آمادگی را داریم که با مجموعه امکاناتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار استانداری ها و فرمانداری ها است، حتما به این امر کمک کنیم.
وزیر کشور گفت: با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استان‌ها و شهرستان‌ها داریم، آمادگی همکاری با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را داریم، ما این آمادگی را داریم که با مجموعه امکاناتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار استانداری ها و فرمانداری ها است، حتما به این امر کمک کنیم.
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن گفت: حوزه مسکن به عنوان پیش‌برنده امر اقتصاد و تولید است و ضمن اینکه نسبت به یکی از اولویت‌های جامعه رفع نیاز می‌کند، می‌تواند محرک سایر حوزه‌های اقتصادی نیز باشد.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر در حوزه مسکن با عدم تعادل روبه رو هستیم که موجب رکود مسکن شده است. افزایش قیمت مصالح، افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش ریال و عدم رقابت و فعالیت در حوزه مسکن با سایر حوزه‌ها در زمینه سوددهی باعث شده در حوزه مسکن شاهد مشکلاتی  باشیم که این مشکلات مستقیما روی دوش مردمی است که فاقد مسکن هستند.

وزیر کشور با بیان اینکه در بررسی های انجام شده، در خوش بینانه ترین حالت ۵۰ درصد از درآمد خانوار باید صرف مسکن شود که این رقم بسیار بالایی است، افزود: با افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸  و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین  افزایش قیمت مصالح پیش بینی می شود، در صورتی که با همین روند پیش برویم ضمن افزایش قیمت مسکن شاهد رکود بیشتری خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: باید مجموعه ای از اقدامات صورت بگیرد که در این اقدامات مساله مسکن را به عنوان اولویت در نظر داشته باشد و آن را به حرکت درآورد.

دکتر رحمانی فضلی با اشاره به طرح رئیس جمهوری در خصوص اعطای مسکن به مردم، گفت: یکی از طرح هایی که ریاست محترم جمهوری داشتند موضوع بافت های فرسوده و احیای آنها بوده و به این منظور در تخصیص زمین های ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و تخفیف هایی که در حوزه های مختلف است،  سیاست هایی اتخاذ کردند.

وزیر کشور در ادامه ضمن اشاره به توصیه های رئیس مجلس در خصوص استفاده حداکثری وزارت کشور از ظرفیت های قانونی خود در راستای کمک به وزارت مسکن و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه در جهت ایفای نقش این وزارتخانه در فعال کردن حوزه مسکن، به تشریح اختیارات و ظرفیت های وزارت کشور پرداخت.

وی در همین راستا افزود: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، علاوه بر صدور پروانه ساختمانی می‌توانیم در ساخت منازل ارزان قیمت نیز مشارکت کرده و تسهیلات ویژه ای را ارائه دهیم. همچنین شهرداری‌ها موظف هستند برای متقاضیان مسکن تسهیلاتی جهت احداث خانه دهند.

وزیر کشور ادامه داد: بر اساس آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، شهرداری ها می توانند و موظف هستند برای متقاضیان مسکن، تسهیلات مسکن اجاره ای، پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف و پایان کار را با عنوان مدت اجاره ساختمان درج کنند.

دکتر رحمانی فضلی ادامه داد: همچنین شهرداری‌ها موظفند فهرستی از اراضی بایر با قابلیت مسکن سازی واقع در محدوده شهرداری را تهیه، شناسایی و مشخصات آنها را از طریق روشهای تعیین شده از سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده، اعلام کنند، تا تسهیلات برای اعطای مجوز قانونی برای واحدهای فرسوده داده شود. همچنین تسهیلات تشویقی در این زمینه در نظر گرفته شده که بر این اساس ۵۰ درصد بخشودگی عوارض تراکم تشویقی و تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شده است.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه بناهای بالای ۳۰ سال شامل این طرح هستند، افزود: برای تشویق مالکان و پیمانکاران در حوزه مالیات مشوق‌هایی در نظر گرفته‌ایم که اگر به وزارت کشور اختیاراتی داده شود می‌توانیم در حوزه رونق مسکن تأثیرگذار باشیم.

وی با اشاره به نقش شهرداری ها در حوزه مالیات و همچنین اعطای زمین های ارزان قیمت به سازندگان مسکن نیز اظهار داشت: شهرداریها می توانند با توجه به شناسایی که از وضعیت ساختمانها دارند برای اخذ مالیات و به کارگیری آن در احیا و رونق تولید مسکن کمک کننده باشد.

رحمانی فضلی همچنین گفت: بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی در سراسر کشور وجود دارد که وزارت کشور می‌تواند آنها را در اختیار واحدهای مسکن ساز قرار دهد، همچنین با ارتباط با وزارت راه می‌توانیم فضاهای مناسب‌تری را به مناطقی که قابلیت ساخت مسکن دارند، اضافه کنیم.

وی افزود: ما می توانیم با کمک وزارت مسکن و شهرسازی در مناطقی که با کمبود زمین مواجه هستیم، چه در روستا ها و چه در شهر ها  فضای مناسب تری را در حریم و محدوده شهرها اضافه کنیم و این اختیار را در محدوده های قانونی و حریم شهر بر عهده شهرداری ها و واحد های مسکن ساز قرار دهیم.

وزیر کشور تصریح کرد: با اختیاری که در حوزه توزیع منابع در استان‌ها و شهرستان‌ها داریم، آمادگی همکاری با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و پیمانکاران مسکن ساز را داریم. ما این آمادگی را داریم که با مجموعه امکاناتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیار استانداری ها و فرمانداری ها است، حتما به این امر کمک کنیم .
 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید