شناسه : 1191
دوشنبه 3 تير 2019-7-1 07:22:31
وزیر کشور از نمایندگان خواست موضوع استقرار مدیران در محل خدمت خود را به یک تکلیف قانونی تبدیل کند.
وزیر کشور از نمایندگان خواست موضوع استقرار مدیران در محل خدمت خود را به یک تکلیف قانونی تبدیل کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی با حضور در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز دوشنبه 3 تیرماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال مطروحه از سوی یکی از نمایندگان گفت: ما با حجم زیادی از تقاضاهای نمایندگان درباره تقسیمات کشوری، تبدیل شهر به شهرستان و تبدیل روستا به شهر روبرو هستیم که اکثراً متناسب با شرایط قانونی است ولی در اجرا با مسائل مختلفی درحوزه های اجتماعی، اداری، مالی و در برخی موارد سیاسی مواجه می‌شود.

وی افزود: در حوزه اداری تبدیل شهر به شهرستان یا روستا به شهر مستلزم ایجاد شعبه‌های مختلف اداری است و متناسب آن مدیران بخش‌های مختلف هم باید تعیین شوند.

وزیر کشور که در پاسخ به سوال نماینده مردم شریف رباط کریم و بهارستان در خصوص وضعیت استقرار مسئولان بهارستان در شهرستان محل خدمت خود، سخن می گفت با اشاره به تبدیل بهارستان به شهرستان در سال ۸۹ اضافه کرد: این شهرستان فاقد ساختمان اداری، منابع انسانی و تشکیلات مناسب بود ولی علیرغم این مشکلات، تصویب شده بود و باید هم تصویب می شد؛ چراکه با شرایط کاملاً منطبق بود. لذا به ناگزیر برخی مدیران شهرستان‌ها از چهار شهرستان همجوار مانند رباط کریم، اسلام شهر و شهریار به دلیل برخی مشکلات انتخاب شدند که البته نباید توجیه شود و باید تلاش شود در شهرستان مستقر شوند؛  اما این چند شهرستان فواصل ۶-۵  کیلومتری با هم دارند و مدیران این شهرستان ها در رفت و آمد هستند.

وی افزود: فرماندار این شهرستان را به همین دلیل جابجا کردیم و در مورد شهرداران هم نظارت بر استقرار آنها به عهده شوراهای شهر است و شوراها در هرجا شهرداری از حدود خود تخطی کند و یا در انجام وظایف خود قصور کرد، نظارت و به صادر کننده حکم یعنی استاندار و وزارت کشور اعلام می کنند، و وزارت کشور هم این موارد را پیگیری کرده و تذکر می دهد. در مورد این شهرستان هم پیگیری های زیادی از وزارتخانه ها و سازمان ها شده است.

دکتر رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور همواره برای اجرای قانون و پیگیری اجرای آن تلاش می‌کند. همانطور که در مورد قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه بیشترین تعداد بازنشستگان یعنی ۱۵ مورد استاندار و ۶ مورد معاون استاندار و فرمانداران مختلف را داشتیم که حتی یک نفر از آنها از اجرای قانون باز نماند. در این مورد هم امیدواریم با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی مشکل حل شود.

وزیر کشور با اشاره به کمبود مسکن و امکانات در این شهرستان ادامه داد: عدم حضور مدیران در منطقه خدمت خود به خاطر نبود ساختمان‌های اداری و عدم تأمین برای اجاره خانه و فقدان منابع لازم در این خصوص است. البته همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند مدیران‌شان مستقر شوند.

وی ادامه داد: اگرچه این یک تکلیف قانونی نیست بلکه یک آئین‌نامه است و وزارت کشور هم تلاشش این است که فرمانداران و استانداران همگی مستقر باشند. در مورد بهارستان نیز ما پیگیری‌هایی داشتیم و به فرماندار گفتیم اگر می‌توانید در این منطقه مستقر شوید و گرنه جابجایی اتفاق می‌افتد که در نهایت وی را جابجا کردیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مجلس باید استقرار مدیران در مناطق محل خدمت خود را به تکلیف قانونی تبدیل کند، از مجلس درخواست کرد: مجلس در این زمینه کمک کند. وی افزود: ما ۴۳۲ فرماندار داریم و قانونی هم تصویب شد که همه خانه‌های سازمانی را بفروشیم اما در مقابل منابعی برای تأمین مسکن در دسترس نیست و لازم است منابع و امکانات در این زمینه تامین شود.
 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال محمود شکری نماینده مردم شریف تالش در خصوص روند انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران اظهار داشت:  در این زمینه با آقای شکری کاملاً موافق و همراه هستم زیرا معتقدم برای انتصابات مدیران کشور باید دستورالعمل های مشخص با شاخص ارزیابی عملکرد در عزل، نصب و جا به جایی داشته باشیم اما متاسفانه شرایط به گونه ای است که مداخلات زیادی را در عزل و نصب مدیران شاهد هستیم.

وزیر کشور بیان کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم یکی از برنامه های محوری بنده این بود که عزل و نصب های وزارت کشور با شاخص های معین انجام شود، به همین جهت در شورای عالی اداری دستورالعملی را تصویب کردیم و اکنون عزل و نصب در وزارت کشور براساس آن دستورالعمل انجام می شود که البته به معنای آن نیست که در انطباق این دستورالعمل با مصادیق دچار عدم هماهنگی و نارضایتی برخی نمایندگان نباشیم؛ چون تعریف شاخص ها به معنای مطلق آن، کمی نیست ولی باید تلاش بیشتری برای تطبیق مفاد این دستورالعمل به کارگرفته شود.

وی افزود: در سیاست های کلی نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده در بند ۳ و ۴ آن مواردی مورد تاکید قرار گرفته که به مثابه دستورالعمل برای عزل و نصب مدیران مورد توجه وزارت کشور است، علاوه بر این قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام خاص مندرج قوانین توسعه، قانون شوراها و شهرداری ها، مصوبات شورای عالی اداری و قانون تقسیمات کشوری به عنوان دستورالعمل برای عزل و نصب مدیران مورد توجه قرار می گیرد.

رحمانی فضلی ادامه داد: برای انتخاب فرمانداران، معاون سیاسی، مسئول حراست، معاون حقوقی و معاون اداری مالی وزارت کشور، شرایط افراد معرفی شده جهت تصدی مسئولیت ها را با قوانین و مقررات بالادستی و دستورالعمل ها تطبیق می دهند، سپس این هیات از افراد معرفی شده مصاحبه علمی و تخصصی می گیرند.

وزیر کشور گفت: در ابتدای پذیرش مسئولیت اینجانب در وزارت کشور ترکیب نیروهای این وزارتخانه در پست های مدیریتی ترکیب غیرقابل قبول بود، از آن جایی که مقتضیات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در ادوار مختلف نوسانات زیادی ایجاد کرد، نیروهایی از دیگر نهادها با عنوان مامور در وزارت کشور مشغول به خدمت شدند.

وی افزود: در ابتدای انقلاب فرمانداران، معاونان استانداران و استانداران با شاخص های انقلابی همخوانی نداشتند به همین جهت تغییرات زیادی ایجاد شد و از دستگاه های مختلف نیروهایی به این وزارتخانه آمدند تا شاخص انقلابی بودن در بین نیروهای وزارت کشور ارتقاء یابد، پس از آن نیز در ادوار مختلف نیروهایی با گرایش های متفاوت به این وزارتخانه آمدند که در زمان پذیرش مسئولیت وزارت کشور مشاهده کردم که تعداد نیروهای مامور به وزارت کشور بسیار بالا است.

رحمانی فضلی اظهار داشت: زمانی که من این وزارتخانه را تحویل گرفتم در حدود ۸۰درصد نیروها از بیرون از وزارت کشور بودند. در ۲ دوره وزارت شاخص هایی را قرار دادیم برای انتصاب مدیران،از بین نیروهای وزارت کشور، زیرا با مسائل وزارتخانه بیشتر آشنا هستند و تعهدی که به این وزارتخانه دارند سبب می شود تا سلسله مراتب بهتر رعایت شود.

وزیر کشور بیان کرد: در دولت یازدهم قول دادم که ترکیب استفاده از مدیران وزارت کشور را تغییر دهم که این موضوع محقق شد. و اکنون ۸۳ درصد نیروها از داخل وزارت کشور هستند. بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ۱۶ استاندار تغییر کردند که به جای آنها از ۱۳ معاون سیاسی استانداران و نیروهای وزارت کشور استفاده شد، این شرایط نشان می دهد هم کادرسازی و هم قانونمندی و هم نیرو پروری را اجرا کردیم.

وی افزود: درخواست من از مجلس این است تا برای همه رده های مدیریت کشور، شاخص انتخاب مدیران را مشخص کند تا دخالت ها کاهش یابد. باید توجه داشت که وزارت کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از ۱۰۰۰ بخشدار، ۱۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار در رده اول دارد و در رده های بعدی حدود ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور هستند که این تعداد مدام در حال عزل و نصب هستند.

رحمانی فضلی ادامه داد: به هیچ وجه اعتقادی به استفاده از نیروهای غیر وزارت کشوری در پست های مدیریتی این وزارتخانه ندارم و تعداد بسیار کمی را به عنوان مدیر انتخاب کرده ام که نیروی وزارت کشور نیستند؛ اما به دلیل اقتضای استان ها مجاب به استفاده از چنین نیروهایی شدم.
 
وزیر کشور گفت: اینکه گفته می شود ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی در وزارت کشور وجود دارد را در گزارش دیوان محاسبات ندیده ام، من رئیس دیوان محاسبات بودم و به رعایت قوانین اداری مقید هستم. در وزارت کشور به طور کلی ۱۲۰۰ نفر نیرو داریم که از این تعداد نیروهای رسمی و پیمانی هستند و رقم ۱۹۰۰ نفری از نیروهای قراردادی در کشور صحیح نیست.

وی افزود: باید توجه داشت که استانداری ها هرکدام دستگاه اجرایی مستقلی هستند و استاندار باید در مقابل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی پاسخگو باشد، شهرداری ها نیز به طور کلی قوانین استخدامی تشکیلاتی مستقلی دارند و هر شهرداری با تصمیمات شورای شهر عمل می کند.

رحمانی فضلی اظهار داشت: وزارت کشور در خصوص شهرداران مسلوب الاختیار است هر چند من به عنوان وزیر کشور حکم شهردارها را امضا می‌کنم اما اگر دچار هرنوع تخلف شود اجازه عزل یا استیضاح شهرداران را ندارم. اگر این تعداد نیروهای قراردادی که عنوان شد، نیروهای مربوط به شهرداری ها یا استانداری هاست، قضیه فرق می کند. البته استانداران هم می توانند نیروهایی را به کار بگیرند که مطمئنا از نیروهای خوبی استفاده می کنند.

وزیر کشور اشاره کرد: ما در وزارت کشور، اختیارات را به استانداران واگذار کرده ایم و تاکید می کنم راه نجات کشور از شرایط کنونی کشور واگذاری اختیارات در حوزه های مختلف به استانداران است. از نظر امنیتی به من ایراد می گیرند اما به عنوان مسئول داخلی امنیت کشور ما غیرمتمرکز ترین امری که در مسائل کشور داریم امنیت است. شوراهای تامین در استانها و شهرستانها و فرماندهی های سپاه و نیروی انتظامی در ابلاغ های سیاستها مختار هستند.

وزیر کشور به عنوان یک مثال و نمونه از عدم تفویض اختیارات به استان ها از سوی دستگاه های ملی، از موضوعات بانکی نام برد و با اشاره به اینکه در مسائل امنیتی، علیرغم حساسیت بالا، امور به صورت غیر متمرکز اداره می شود، گفت: اما نتوانسته ایم در یک موضوع بانکی، اختیاری را به استانداران واگذار کنیم و می گوییم امنیتی است.
دکتر رحمانی فضلی خاطر نشان کرد؛ واگذاری اختیارات به استان ها، ممکن است هزینه هایی داشته باشد اما ۹۰ درصد سود دارد و با این حال این موضوعات بدقت بررسی می شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید