شناسه : 1283
يكشنبه 27 مرداد 1398 2019-8-19 10:04:39
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست هم اندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور که امروز یکشنبه در سالن پیامبر وزارت کشور برگزار شد، درباره چرایی پرداخت مسائل اقتصادی در این وزارتخانه، با بیان اینکه در نگاه سنتی به وزارت کشور صرفاً امنیت داخلی، سیاست داخلی و امورات اجرایی در حوزه های مختلف در مقاطع مختلف مدنظر است، اظهارداشت: در این دوره مباحث اقتصادی، اجتماعی و از این قبیل مباحث به صورت نهادینه و به عنوان مسئولیت اصلی قرار دادیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه رئیس جهمور به  وزارت کشور نگاه هماهنگ کننده و پیگیری کننده دارد، گفت: ساختار وزارت کشور را بر همین مبنا تغییر دادیم از همان ابتدای دولت تدبیر و امید وزارت کشور به صورت هماهنگ‌کننده‌ فعال و پررنگ حاضر شد و رسیدگی و پیگیری به امور اقتصادی در استان ها را نیز مدنظر قرار داده است؛ چرا که هر چه جلوتر رفتیم ضرورت این امر نیز بیشتر مشخص شد.  
وزیر کشور با بیان اینکه با برخی ضعف ها در حوزه تئوریک، قانون گذاری و اجرایی در مسائل توسعه و اجرا مواجه هستیم، خاطر نشان کرد: در مبانی نظری توسعه، تاکنون توسعه کشور را به عنوان موضوعی کلان، ‌متمرکز و بخشی دیدیم و این روند نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و مطالبات کشور باشد.  
وی بیان کرد: ساختار جغرافیای منابع، ‌ امکانات طبیعی و ساختار جمعیتی در کشور به گونه‌ای است که اقتضای آن توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای است و توجه به این مهم اثر بخشی بیشتری برای ما در بر خواهد داشت، در حالی که در دنیا توجه به ویژگی های منطقه ای در مباحث توسعه ای مطرح است.  
وی افزود: هنوز در حوزه مقررات، نظام اداری و بودجه ریزی به صورت متمرکز عمل می‌کنیم و متناسب با آن، اقدام و تصمیم گیری می‌کنیم که باعث ایجاد ناهماهنگی‌هایی در اجرا شده است، اگر چه گاهی تغییر وتحولات مقطعی در این برنامه ریزی توسعه انجام شده که کافی نیست، اما لازم است در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف ظرفیت‌ها و اقتضائات را بسنجیم و سپس متناسب با آن تصمیم گیری و اقدام کنیم.  
رحمانی فضلی با بیان اینکه اولویت‌ها و نیاز شهرستان‌ها متناسب با سهمیه بخشی آنها نیست، گفت: این منابع وقتی متناسب با مصوبات و تصمیمات متمرکز به استانها می‌رسد باید با همان هدف‌ گذاری بخشی در مورد آنها اقدام کنند که ناهماهنگی‌هایی بوجود می‌آید، پس لازم است با همکاری همه بخش‌ها در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، اولویت بندی کنیم که در این صورت منابع موثرتر تخصیص می‌یابند.  
وزیر کشور تأکید کرد: اولا وزارت کشور باید هماهنگی بین تقسیمات و اقدامات منطقه ای را به کمک شناسایی آسیب‌ها و حل آنها در دستور کار خود قرار دهد و ثانیا؛ استانداری ها که متولی حاکمیت در استان هستند با بکارگیری همه ظرفیت‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها، مباحث اقتصادی را باید در دستور کار خود قرار دهند و در این زمینه در اعمال حاکمیت و هماهنگی ظرفیت ها بیشتر تلاش کنند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به مسائل اقتصادی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها حائز اهمیت است، بیان کرد: باید از همه ظرفیت‌ها برای فراهم کردن زندگی بهتر برای مردم استفاده کنیم.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: در روند ۴۰ ساله انقلاب همواره شاهد تمام تلاشهای دشمن بر ضد کشور از جمله جنگ، تحریم، فشار و تهدیدهای نظامی بوده‌ایم، اما بعد از دوران جنگ اولویت اول دشمنان این بوده که مانع از فعال شدن ما در حوزه اقتصادی شوند و همه تحریم‌های اقتصادی را بر ضد ما بکار گرفتند.  
وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: در میان همه اقدامات دشمنان مردم حامیان اصلی ما بودند چراکه همواره مردم عامل اصلی در قوام‌بخشی نظامها و نقش اساسی، اولیه و مهم در دوام و استمرار حکومت و کشور چه در قالب مشارکت در تعیین مسئولیت‌ها و چه در حمایت‌هایی که در مراحل مختلف از آن حکومت دارند.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به مردم گفت: با توجه به نظرسنجی ها حدود ۸۰درصد مطالبات مردم در حوزه اقتصادی است. با همه مشکلاتی اقتصادی مردم حق دارند و باید از حداقل نیازهای معیشتی اشتغال و مسکن برخوردار باشند. ما به حداقل ها راضی نیستیم و باید در جهت بهره مندی آنها تمام ظرفیت های موجود را بکار گیریم و تلاش کنیم تا مردم به راحتی در کشور زندگی کنند.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه در سه ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته، تجمعات و اعتراض ها در حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است، افزود: مردم ما در شرایط کنونی کاملاً وضعیت کشور را درک کرده و از نظام و مسئولان کشور حمایت می‌کنند. مردم دشمن را می شناسند با شگردهای آن آشنا هستند و نمی خواهند که دشمن با استفاده از فشار اقتصادی موفق شود، به همین دلیل ما باید به مشکلات مردم با تلاش بیشتر رسیدگی کنیم تا رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند.
وزیر کشور  در ادامه خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب ۷- ۸ سال است شعار سال را از مباحث اقتصادی مطرح می‌کنند و این امر بسیار مهم است چراکه ایشان قطعا ملاحظات سیاسی، امنیتی، اجتماعی، اسلامی و اقتصادی را در نظر دارند و به همین دلیل امسال نیز در خصوص پیشرفت، کار و تلاش مضاعف، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید را بیان کرده اند.  
رحمانی فضلی عنوان کرد: در هفت هشت ماه اخیر در ایجاد ثبات و آرامش نسبی در کشور و کاهش برخی قیمت‌ها، افزایش تولید و نظام توزیع موفق عمل کرده‌ایم و این به معنی موفقیت در حوزه اقتصادی، موفقیت در حوزه امنیت و مقابله با تبلیغات روانی و موفقیت در حوزه سیاسی و استقلال است. اقتصاد ما امروز صرفا معنی اقتصادی ندارد و همه ما مسئولیت ویژه در حوزه اقتصادی داریم.
وی تاکید کرد: همه باید با علاقه، انگیزه، جدیت و با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه اقتصادی به ویژه در شرایط کنونی که اقتصاد به معنی امنیت، سیاست، استقلال و جنگ است، در مقابل دشمن که جنگ و تروریسم اقتصادی را بر ضد مردم ایران شروع کرده، بایستیم
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه وزارت کشور و استانداری ها نقش هماهنگ کنندگی، تسهیل‌گری و شناسایی آسیبها و موانع دارند، تاکید کرد: استانداری‌ها باید ظرفیت‌های اقتصادی استان را شناسایی کنند و با هدایت گری های کلان در جهت به کارگیری ظرفیتها و طی طریق در این مسیر باشند و نباید بجای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، عمل کنند.  
وزیر کشور با بیان این که برنامه‌ریزی کلان و تعیین شاخص‌ها در ایجاد تسهیلات و رفع موانع تولید برای استان‌ها بر عهده وزارت کشور و استانداری‌ها است، گفت: ما باید برنامه داشته باشیم و شاخص‌های کلان را مشخص کنیم و دستگاه‌های اجرایی بر همین مبنا بر اساس شیوه‌های دقیق و علمی، عمل کنند و گزارش کنند.
وزیر کشور  با اشاره به تفاوت ها و ارزیابی شاخص های مدیر موفق و ناموفق گفت: رویکرد مسئولان استانداری ها باید در چهارچوب خلق ثروت برای مردم باشد. استانداری ها باید توانایی داشته باشند که با برنامه ریزی و بهره وری ظرفیت ها در شهرها و روستاها، از آب، خاک و هوا برای استان خود تولید ثروت کنند.
رحمانی فضلی گفت: نگاه مسئولان استان ها باید افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش ارزش افزوده ها باشد. ما در برابر خدا و مردم مسئول هستیم. مدیران نسبت به اینکه یک فرد گرسنه و یا یک گناهکار که بخاطر نیاز مالی خلافی انجام می دهد مسئول است.
وی با تاکید بر ضرورت تلاش و همت مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در استان ها، گفت: فرمانداران و استانداران و روسای بخش های اقتصادی اگر میان مردم حاضر شوند و از مشکلات آگاه شوند، بیش  از ٧٠ درصد مسائل استان و کشور شناسایی و حل می شود.
رحمانی فضلی با انتقاد به برخی ادارات و بانک ها در خصوص عدم پاسخگویی صحیح به مردم، گفت: استانداری ها متولی امور هستند، نباید در تعارفات و رو دربایستی های سازمانی گرفتار شوند و باید با جدیت با کوتاهی ها برخورد کنند.
وزیر کشور تصریح کرد: استانداری باید هر کدام در حدود یکصد واحد تولید و اقتصادی را بی نام آماده واگذاری قرار دهند و مجوز های لازم را دریافت و منابع آن را مشخص و به افرادی که صلاحیت و تخصص دارند واگذار کنند.  
وی اظهار داشت: هر کدام از استانداری ها باید یک واحد اورژانس و کلینیک شناسایی و درمان بیماری های اقتصادی را به صورت  ٢۴ ساعته در استانداری داشته باشند و دائم فضا را رصد کنند، نه اینکه هفتگی مسائل اقتصادی را پیگیری کنند، بلکه باید مداوم در جریان تحولات و مسائل اقتصادی قرار گیرند.
رحمانی فضلی گفت: استانداری ها باید بتوانند با آگاهی کامل از ظرفیت های قانونی، امکانات و تسهیلات موجود در استان ها، کار مردم را راه بیاندازند، مشکل تولیدکنندگان و کارآفرینان را حل کنند و اگر در این زمینه حتی ٢٠درصد هم موفق شوند، چشم گیر است که معتقدم با این روش بیشتر موفق خواهند شد.
وزیر کشور همچنین با تاکید بر توجه ویژه به بهره وری گفت: هر استانی باید برنامه ای برای حتی چند صدم درصد افزایش بهره‌وری و برای کاهش مصرف انرژی، داشته باشد و اقدامات خلاقانه و مبتکرانه و جدید را در این زمینه ها جمع آوری و این روش ها را به دستگاه منتقل و ابلاغ کند و در نهایت یک بانک اطلاعاتی از نتایج و دستاوردها ایجاد شود.
وی در همین راستا بر تدوین بانک اطلاعاتی در هر استان تاکید کرد و افزود: یکی از نقاط ضعف موجود در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی، عدم ثبت و فقدان صحیح و دقیق اقتصادی در هر استان است. سرمایه گذار تحلیل روشن از منطقه، استان و یا کشور ندارد تا بتواند به آن مراجعه کند، این بانک باید ایجاد شده و اطلاعات آن به صورت شفاف در دسترس عموم قرار بگیرد تا سرمایه گذار علاوه بر آگاهی از نیاز داخلی به کالا و آگاهی از قیمت ها، میزان تحصیل سود را نیز بتواند برآورد کند.
وزیر کشور استانهای مرزی، تبادلات مرزی و جزایر را یک ظرفیت ویژه در کشور برشمرد و افزود: در کارگروه توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب موضوعات مختلف مطرح می شود، اما ظرفیت بیشتری برای پیگیری وجود دارد. 
رحمانی فضلی همچنین با اشاره به نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها تاکید کرد: استارت آپ ها نباید دولتی شوند، و اگر حتی به این سمت هم حرکت کردند و از منابع مالی دولتی و رانت استفاده کنند باید مانع شویم، این شرکتها در جهت ایجاد روش های جدید و چابک سازی خدمات راه اندازی می شوند و اگر در جایی مشکلی داشتند، دولت باید فقط هدایتگر و تسهیلگر در حل مشکلات اداری آنها باشد، در حال حاضر هم در کشور موفق عمل کرده اند و باید موانع توسعه آنها را رفع کرد.
وی با اشاره به راه اندازی فعالیت سامانه قیمت گذاری کالا گفت: نظام توزیع کالا نتوانست در زمینه استفاده از دلار ۴٢٠٠ تومانی خوب عمل کند و اکنون که سامانه قیمت گذاری کالا راه اندازی شده است، باید کمک کنیم قیمتها به روز و واقعی شود تا اگر مردم به مکان هایی عرضه کالاها با قیمت اعلامی در این سامانه مراجعه می کنند، با قیمت های خیلی متفاوت، مواجه نشوند در غیر این صورت این سامانه هم ناکارآمد و لوث می شود.
رحمانی فضلی با تاکید بر این که استانداری‌ها باید در واگذاری طرح های نیمه تمام در بخش عمرانی و اقتصادی فعال و پیگیر باشند، گفت: شورای گفت و گوی استان ها به جلسات صرفا دورهمی تبدیل نشود بلکه مصمم و با برنامه و هدفمند جلسات آن تشکیل و طرح ها و مصوبات به جد پیگیری شود.

 

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید