شناسه : 1336
شنبه 23 شهريور 1398 2019-9-15 10:47:48
وزیر کشور با اشاره به برکناری بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ از سمت خود گفت: برکناری این فرد از سوی رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که تندروها نتوانستند سیاست های خود علیه ایران را پیش ببرند.
وزیر کشور در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد:

تندروها در آمریکا نتوانستند سیاست های خود علیه ایران را پیش ببرند

وزیر کشور با اشاره به برکناری بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ از سمت خود گفت: برکناری این فرد از سوی رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که تندروها نتوانستند سیاست های خود علیه ایران را پیش ببرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از ایرنا؛ عبدالرضا رحمانی فضلی شنبه شب در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد افزود: هم اکنون ایران در حوزه های سیاسی، امنیتی و سیاست خارجی نسبت به ۶ ماه یا یک سال قبل با وجود همه تهدیدهای آمریکا و همراهی اروپایی ها از آن، وضعیت مناسبی دارد.
وی با بیان اینکه ما بنای اعتماد به اروپا را نداریم و می خواهیم حجت را بر آنها تمام کنیم اظهار داشت: در حالی که نظام با وجود همه موافقت ها و مخالفت هایی که در دخل کشور وجود داشت، تن به مذاکره داد ولی آمریکایی ها به راحتی از تعهد خود در مذاکرات گروه ۵+۱ و مصوبات شورای امنیت ملی خارج شدند لذا حجت بر همه دنیا تمام شد و نشان داد که ایران وارد مذاکره شد، به تعهدات خود عمل کرد اما آمریکایی ها پایبند تعهدات خود نبودند.
وزیر کشور گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام، براساس تحلیل غلطی که منافقین، صهیونیست ها و کشورهای منطقه مثل عربستان ارائه دادند، آمریکایی ها فکر کردند اگر فشار را بر مردم ایران بیشتر کنند، دامنه اعتراضات عمومی بیشتر شده و نمونه اعتراضات دی ماه سال ۹۶ به صورت مدیریت شده گسترش بیشتری می یابد.
وی افزود: بر این اساس آمریکایی ها برای ایجاد اعتراض گسترده در کشور ما برنامه ریزی کردند و در داخل نیز به حرکتهایی دست زدند و فکر می کردند ایران جشن های ۲۲ بهمن ماه را نخواهد دید اما تحلیل غلطی داشتند، دشمنان این نظام ۴۰ سال است که تحلیل غلطی دارند و شکوه حضور مردم در صحنه ۲۲ بهمن ماه دشمن را نسبت به اجرای پیشبرد سیاست های خود ناامید کرد. 
رحمانی فضلی اظهار داشت: اعتراضات مردمی طی پنج ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد کمتر شده، تراز بازرگانی در این مدت مناسب تر از سال قبل است، نرخ تورم روند کاهشی داشته و اشتغالزایی در کشور رقم های بهتری دارد که همه اینها نشان دهنده موفقیت ایران در ریل گذاری جدید است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی کشور منهای ۵.۶ درصد بود که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم این نرخ در سال ۱۳۹۲ به یک درصد و نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد رسید و نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد رسید.
وزیر کشور افزود: از زمان اعمال تحریم های جدید و درگیری ها، صادرات نفت ایران کاهش یافت و رقم آن به کف نیازهای کشور رسید اما از سال قبل ایران دوباره خود را پیدا می کند و این واکاوی مبتنی بر تکیه به ظرفیت های داخلی است.
وی اظهار داشت: سال قبل واردات هزار و ۳۰۰ قلم کالا که با ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شد، ممنوع شد و از طرف دیگر صادرات کالا در کشور افزایش یافت، ایران در حال برداشتن گام هایی است که نشان دهنده استواری و رسیدن به استحکام قوی تر است.
رحمانی فضلی گفت: در صورتی که به همین منوال پیش برویم، کشور به یک توسعه پایدار و قدرتمند دست می یابد، البته این به معنا نیست که تنش زدایی در منطقه را کنار بگذاریم، بلکه همواره به دنبال تنش زدایی و ایجاد صلح و امنیت در منطقه بوده ایم و معتقد هستیم باید با متجاوز از مرجع قانونی برخورد شود، ما هیچ حمله و هجمه ای را نمی پذیریم زیرا این موضوع با استقلال، هویت، اقتدار و عظمت کشور فاصله بسیار دارد.
دشمن نسبت به انتخابات امسال طمع کرده است
وزیر کشور ادامه داد: دشمن نسبت به انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه امسال طمع کرده و این موضوع هم به صورت آشکار از طریق رسانه های آنها و هم به صورت پنهان دریافت شده است. 
وی افزود: طبق تحلیل دشمن، شرایط انتخابات به گونه ای است که می توان نارضایتی های داخلی را بر احساسات سیاسی یا اختلافات سیاسی مبتنی بر انتخابات سوار کرد و آن را تبدیل به تنش نمود، منافقین این تحلیل را به دشمنان داده اند و آنان نیز به این نتیجه رسیده اند که انتخابات نقطه خوبی است تا بتوان اعتراضات را گسترش داد. 
رحمانی فضلی اظهار داشت: من به عنوان وزیر کشور، مسئول امنیت و سیاستگذار داخلی کشور این تحلیل دشمن را غلط می دانم و یقین دارم که اسفند ماه امسال انتخابات در آرامش کامل و رقابت سالم با مشارکت حداکثری مردم برگزار خواهد شد. 
وی گفت: انتخابات ضمن اینکه یک موضوع سیاسی را برای کشور رقم خواهد زد، عنصر قوی تحکیم امنیت داخلی نیز خواهد بود و می تواند مانور قدرت ایران برای خارج از کشور باشد لذا باید توجه داشته باشیم که فریب تبلیغات دشمن را نخوریم زیرا مسائلی مطرح می شود که نشان می دهد به برخی موضوعات توجهی نمی شود.
وزیر کشور به تفاوت دولت ها قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: تا قبل از انقلاب اسلامی دولت به معنای واقعی در این کشور وجود نداشت و مخالفت با دولت حاکمه ثواب داشت و جزو وظایف شرعی به شمار می رفت، در ادبیات سیاسی، دولت به معنای واقعی هیات حاکمه ای است که دارای مقبولیت، مشروعیت و مبتنی بر مشارکت مردم در انتخابات باشد.
وی اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی حضور امام راحل و مردم باعث شد دولت به عنوان هیات حاکمه مشروعیت و مقبولیت مبتنی بر مشارکت مردم در انتخابات را پیدا کند.
وی گفت: دشمن در تبلیغات خود به صورت مستقیم به سراغ دستگاه اجرایی می رود و درصدد برمی آید با بهره گیری از حافظه تاریخی ملت، به دولت حمله کرده و آن را از مشروعیت و مقبولیت بیاندازد.
رحمانی فضلی افزود: رویکرد دشمن در مورد مجلس شورای اسلامی نیز به گونه ای است که رسانه هایشان مستقیم به سراغ مجلس می روند تا آن را به عنوان یک رکن اساسی انقلاب و یک نهاد موثر در کشور مورد حمله قرار دهند و برخی رسانه های داخلی نیز ناآگاهانه این اقدام را انجام می دهند.
وی اظهار داشت: ارکان حکومت باید حفظ شوند و مشکلات را باید از طریق گفت و گو و حتی برخورد برای اصلاح حل کرد اما دشمن می خواهد ارکان حکومت را بی اعتبار کند و از مقبولیت بیاندازد.
وزیر کشور گفت: اگر مشارکت و همراهی مردم را در انتخابات امسال می خواهیم نباید در دام توطئه های رسانه ای دشمن بیافتیم، انتخابات یکی از آن مواردی است که می تواند در تقویت امنیت و سیاست داخلی و ارتقای سطح امنیت ملی موثر باشد.
ضعف ما در حوزه اقتصاد است
رحمانی فضلی افزود: به لطف خدا با وجود همه فشارها، هجمه ها و تحریم هایی که دشمنان نسبت به ایران روا داشته اند، روند پیشرفت کشور طی ۴۰ سال گذشته در همه حوزه های امنیتی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مطلوب بوده است.
وی اظهار داشت: ایران در حوزه سیاسی به رشدیافتگی و پختگی در گروه های سیاسی و تشکلها رسیده که این وضعیت با ۱۰ سال قبل قابل مقایسه نیست.
وی گفت: با وجود تمام برنامه ها و فشارهای دشمن و ناآرامی هایی که در منطقه و کشورهای اطراف ایران وجود دارد، کشور ما در وضعیت مطلوب امنیتی قرار دارد.
وزیر کشور با اشاره به پیشرفت علمی کشور نیز افزود: بهانه دشمن در این حوزه این است که ایران چرا در رشد علمی و تکنولوژیکی مرزهایی را که برای آن مشخص شده بود رعایت نکرده است به عنوان مثال در حوزه غنی سازی اورانیوم یا ساخت موشک با برد بالا از حد خود فراتر رفته، این در حالی است که عملکرد هسته ای ایران همواره مورد تایید آژانس انرژی اتمی بوده است.
وی اظهار داشت: طی ۴۰ سال گذشته در حوزه اقتصادی رشد کردیم اما این رشد در تراز جمهوری اسلامی نبوده و به همین علت دشمن ایران را از طریق اقتصادی تحت فشار قرار می دهد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه ضعف اقتصادی ایران ریشه تاریخی دارد گفت: پیش از انقلاب ایران فروشنده نفت خام بود و در همه بخش های تولیدی کشور وابسته به شمار می رفت و اجازه ورود به بخش تولیدات استراتژیک را نداشت.
وی ادامه داد: گذر از این عقب ماندگی تاریخی در حوزه اقتصاد نیاز به زمان دارد و ما بخش اعظمی از این زمان را پشت سر گذاشته ایم و در حوزه نیروی انسانی کارآمد از تولیدکنندگان و تجار ریسک پذیر و برجسته برخوردار هستیم.
عمده مشکلات اقتصادی کشور نشات گرفته از قوانین است
وزیر کشور افزود: همه عوامل در حوزه اقتصاد کشور توسعه یافته و شرایط کشور برای جهش نهایی آماده است با این حال برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود دارد که به حوزه قوانین و مقررات بازمی گردد.
وی اظهار داشت: قوانین و مقررات فعلی کشور نمی تواند پاسخگوی سرعت رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور باشد، در واقع نظام بودجه ریزی و ساختار بودجه در کشور غلط است، نظام و فرآیندهای اداری نیز شرایط بدتری دارد و رفع این مشکلات نیازمند عزم ملی است.
رحمانی فضلی گفت: رئیس جمهوری نسبت به واگذاری اختیارات دولت به استان ها نظر مساعد دارند و در این راستا سه نوع اختیارات در سطح ملی قابل واگذاری به استان هاست که شامل حوزه های مربوط به ساختارها، قوانین و سطوح مدیریتی می باشد.
وی افزود: واگذاری اختیارات در ساختارها و قوانین با توجه به ماهیت آنها زمان بر است اما واگذاری اختیارات در سطوح مدیریتی زمان کمتری را می طلبد و نظر دولت مبتنی بر اعتماد کردن وزیران در واگذاری اختیارات به استانداران است.
وزیر کشور اظهار داشت: هم اکنون وزارت کشور اختیارات خود در حوزه امنیتی را به استانداران واگذار کرده و شورای تامین در استان ها همان اختیارات شورای تامین کشور را دارند و فقط وزارت کشور سیاست ها در این زمینه را ابلاغ می کند.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر ۷۰ تا ۸۰ مورد از اختیارات دولت در سطح ملی به استان ها واگذار شده است گفت: واگذاری اختیارات یک ضرورت است و همه کشورهای توسعه یافته این مسیر را طی کرده اند.
طرح مثلث توسعه اقتصادی، الگویی برای کشور
رحمانی فضلی با اشاره به طرح مثلث توسعه اقتصادی استاندار خراسان رضوی افزود: در دیدار اخیر با رهبر معظم انقلاب، معظم له ۲ مساله را مورد تاکید قرار دادند که یک مورد کمک همه جانبه به تولیدکنندگان به عنوان رزمندگان جبهه اقتصادی و دیگری تعیین اولویت ها در هر استان طی ۲ سال باقیمانده از کار دولت بود.
وی اظهار داشت: رئیس جمهوری نیز پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب به من دستور دادند که برای هر استان دستکم یک پروژه مهم و اصلی را استانداران مشخص کنند تا در پایان کار دولت، اجرای این پروژه ها به پایان رسیده باشد.
وی گفت: قرار شده است طرح مثلث توسعه اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز به صورت الگو در استان های دیگر اجرا شود و این مهم از طریق معاونت اقتصادی وزارت کشور در حال پیگیری است تا نشست مرتبط با آن نیز در مشهد برگزار شود.
عمل به فرمایشات رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی
وزیر کشور افزود: رهبر معظم انقلاب در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی نیز پنج اولویت مشخص کردند که یکی از این اولویت ها رفع محرومیت از مناطقی بود که پایین ترین شاخص های محرومیت را دارند.
وی اظهار داشت: در این راستا ۳۱ شهرستان در ۳۱ استان برای رفع محرومیت زدایی تعیین شد که برای هر یک از آنها معین اقتصادی مشخص می شود تا کارهای رفع محرومیت در آن شهرها انجام شود.
وی گفت: از سوی دیگر با همکاری سازمان برنامه و بودجه، کشور به ۹ منطقه تقسیم شده است تا بر روی هر کدام یک برنامه ریزی منطقه ای انجام گیرد و استانها طی همکاری با یکدیگر بتوانند ضعف ها و نقاط قوت همدیگر را پوشش دهند.
رحمانی فضلی افزود: در این تقسیم بندی یک سطح دیگر تحت عنوان سطح محلی تعیین کردیم تا در این قالب، تسهیلگران در مناطق کمتر برخوردار یا در حاشیه شهرها حضور یابند و چند لایه دیگر نیز تعریف خواهیم کرد تا توسعه اندک اندک در مناطق محروم اتفاق بیافتد.
۲۲۰۰ واحد تولیدی در تملک بانکها
وزیر کشور با اشاره به پیشنهاد خود به رئیس جمهوری مبنی بر راه اندازی کلینیک رفع ایرادات و چالش های تولید و سرمایه گذاری در وزارت کشور با حضور ۶ دستگاه اجرایی تاثیرگذار و مهم گفت: این کلینیک مشکلاتی را که کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها قادر به رفع آنها نباشند بررسی و حل خواهد کرد.
وی افزود: بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی تملک شده توسط بانکها در کشور داریم که استانها باید برای خروج آنها از تملک بانکها اقدام کنند و وزارت کشور نیز استانها را در این حوزه یاری خواهد کرد.
رحمانی فضلی اظهار داشت: در حوزه افزایش اختیارات کارگروه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانها نیز به اتفاق وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد خود در این خصوص را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه دادیم که برای تحقق آن به ظرفیت های بسیار این شورا امید داریم.
وی گفت: ستاد هماهنگی اطلاع رسانی اقتصاد مقاومتی نیز عملکرد خیلی خوبی داشته است و در شرایط تحریم و دشوار سال گذشته بسیار کارساز بود، این ستاد اختیارات فوق العاده ای دارد و هر تصمیمی بگیرد قابل اجراست و قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز همکاری خوبی داشته و عملکرد این ستاد بیشتر ایجابی و پیشگیری کننده بوده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید