شناسه : 1446
چهارشنبه 6 آذر 1398 2019-11-27 16:47:29
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ساعت 23 سه شنبه شب ۵ آذرماه، از طریق آنتن زنده شبکه یک سیما روند اجرای طرح مدیریت سوخت را تشریح و در خصوص شرایط کشور پس از اجرای این طرح، با مردم گفتگو کرد.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ساعت 23 سه شنبه شب ۵ آذرماه، از طریق آنتن زنده شبکه یک سیما روند اجرای طرح مدیریت سوخت را تشریح و در خصوص شرایط کشور پس از اجرای این طرح، با مردم گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شامگاه سه شنبه در برنامه نگاه یک  شبکه یک در تشریح حوادث اخیر و روند تمهید مقدمات اجرای طرح مدیریت سوخت در کشور اظهار کرد: ما در این چند روز ابهامات و شبهات زیادی را که مطرح شده بود، داشتیم. قطعاً طرحی به این بزرگی در اجرا سوالاتی را برای مردم پیش می‌آورد که ما باید به آنها پاسخ دهیم. همه دولت‌ها و حکومت‌هایی که تجلی اراده مردم هستند، برای مردم امنیت، آرامش و توسعه می‌خواهند. به ویژه دولت ما که دولتی اسلامی است و علاوه بر تعهدات قانونی به لحاظ شرعی هم این تعهد را دارد.
وی افزود: ما دشمن داریم و ۴۰ سال است که آنها از طرق مختلف با ما درگیر بوده اند و خواسته‌اند کارآمدی و عملکرد نظام را دچار اشکال کنند. باید قبول کنیم مشکلاتی در حوزه اقتصادی و معیشتی داریم که بخشی از آن به ابعاد ساختاری اداره اقتصاد و مشکلات تاریخی برمی‌گردد و پیش از انقلاب نیز این مشکلات وجود داشته و البته تغییرات زیادی بعد از انقلاب در این ساختارها واقع شده، اما کماکان بخشی از آن مشکلات باقی است.
وزیر کشور ادامه داد: برخی عملکردها نیز باعث شده بخشی از مشکلات انباشته شود هرچند که روند کلی مثبت بوده است.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به دخالت‌های خارجی اشاره کرد و افزود: دخالت‌های خارجی از جمله تحریم‌ ها با این هدف بوده که نمی‌ خواهند ما رشد و توسعه داشته باشیم. در مورد بنزین حتما مردم به یاد دارند که از زمان دولت سازندگی که بحث سیاست تعدیل مطرح شد موضوع آزادسازی نرخ‌ها به ویژه در حوزه انرژی مطرح شد. در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد و دولت ما نیز این بحث مطرح بوده است. حجم یارانه‌ها و استفاده از انرژی به‌گونه‌ای است که قطعا همه مردم به آن توجه ویژه‌ای دارند.
رئیس شورای امنیت کشور گفت: در دولت آقای احمدی‌ نژاد آزادسازی صورت گرفت که در آن مقطع با دو یا سه روز اغتشاش در کشور مواجه شدیم. در آن هنگام دو یا سه ساعت زودتر این موضوع به اطلاع مردم رسید که به تبع آن صف‌های طولانی در پمپ‌های بنزین تشکیل شد و نهایتاً اغتشاشاتی رخ داد.
وزیر کشور تاکید کرد: در دولت  کنونی دو بار قیمت بنزین تغییر کرد. یک بار به ۷۰۰ تومان رسید و بار دیگر از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید. مرتبه سوم سال ۱۳۹۶ قصد تغییر قیمت بود و تمامی مبانی قانونی انجام شده بود و اراده هم بر اجرای این موضوع بود.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه بعد امنیتی این موضوع به شورای امنیت برمی‌گردد، افزود: لازم است اینجا اشاره‌ای به اعضای شورای امنیت داشته باشم. سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ارتش، وزارت کشور و صداوسیما عضو این شورا هستند و بعد از آنها نیز شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها قرار می‌گیرند. در سال ۱۳۹۶ با توجه به اینکه همه امکانات برای تغییر قیمت سوخت آماده شده بود ولی با توجه به وقایعی که در دی‌ماه ۹۶ رخ داده بود، نهایتاً این تصمیم گرفته شد که تغییر قیمت سوخت به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ با تحریم‌ های سهمگین آمریکا و مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای مردم مواجه شدیم. لذا چهار سناریو برای مدیریت سوخت کشور به بحث گذاشته شد. نخستین سناریو افزایش پلکانی قیمت براساس میزان مصرف و نوع ماشین که با توجه به مشکلاتی که در اجرا داشت، مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد دوم پیشنهاد مجلس بود که به هر ایرانی در هر روز هفت دهم لیتر بنزین بدهند و درآمد آن برای همه باشد. با بررسی‌هایی که در جلسه سران برای این موضوع شد، با توجه به اینکه مشکلاتی  در اجرا داشت این موضوع نیز مدنظر قرار نگرفت. پیشنهاد بعدی یکسان‌سازی نرخ سوخت بود که مثلا رقمی معادل یک هزار و ۵۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شود و در هر سال به تناسب این رقم، افزایش پیدا کند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: پیشنهاد دیگر هم سهمیه‌ بندی بود که در جلسه سران با توجه به دو ویژگی‌ای که برای این پیشنهاد مطرح شده بود، مورد تصویب قرار گرفت. البته این کار پس از کارشناسی‌های بسیار انجام شد. یکی از ویژگی‌های این طرح در این بود که ما می‌توانیم ذخیره‌سازی بنزین را انجام دهیم و در پی آن صادرات داشته باشیم. ویژگی دوم نیز این بود که اضافه و مازاد سهمیه را به مردمی که نیازمند هستند در قالب کمک معیشتی بدهیم؛ لذا نهایتا این طرح به تصویب رسید و به وزارت کشور ابلاغ شد.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به طرح نظرات همه دستگاه‌های عضو در شورای امنیت درخصوص مساله مدیریت سوخت گفت: در جلسات شورای امنیت علاوه بر طرح نظرات دستگاه‌های عضو در شورا، نظرات دستگاه‌های غیرعضو نیز مورد بحث بررسی قرار گرفت و همه ملاحظات دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً جمع‌بندی انجام شد.
وی افزود: در این روند چهار کارگروه تشکیل شد. نخست کارگروه تبلیغات و اطلاع‌رسانی که در آن طرحی توسط صداوسیما تهیه شد و پس از بررسی به تصویب رسید. البته از دولت قبل به صورت مرتب در صداوسیما موضوع مدیریت سوخت مطرح می‌شد و دائماً رسانه‌ها و صداوسیما به این موضوع می‌پرداختند.
رحمانی فضلی ادامه داد: کارگروه دوم انتظامی و امنیتی بود که همیشه نیروی انتظامی در قالب قرارگاه عملیاتی تحت عنوان قرارگاه امام علی (ع) پیوست‌های امنیتی را ارائه می‌کند که در این مورد نیز این کار انجام شد و پیوست‌های امنیتی تصویب و ابلاغ شد.
وزیر کشور با اشاره به تشکیل کارگروه فنی به عنوان سومین کارگروه شورا گفت: ما در حوزه فنی مشکلات زیادی داشتیم. در انتهای سال ۱۳۹۷ وقتی خواستیم موضوع تغییر قیمت سوخت را اجرایی کنیم یکی از مشکلات موضوع کارت‌های سوخت بود.حدود ۸ یا ۹ میلیون ماشین و موتورسیکلت کارت سوخت نداشتند و مشکلات نرم‌افزاری و زیرساختی نیز وجود داشت. وزارت نفت مامور شد و زمان گرفت تا کارت ها را تأمین کند. لذا یکی از عواملی که باعث شد این کار در سال ۹۷ عقب بیفتد همین موضوع کارت‌های سوخت بود.
وی ادامه داد: کارت‌های سوخت باید از خارج وارد می‌شد و در کشور ظرفیت تولید روزانه ۴۰ تا ۵۰ هزار کارت سوخت بود. لذا وزارت نفت فرصت چهار یا پنج ماهه‌ای را برای تامین کارت‌های سوخت درخواست کرد.
رحمانی فضلی با اشاره به تشکیل کمیته مقابله با عملیات روانی به عنوان یکی دیگر از کمیته‌های تشکیل شده گفت: مسئولیت این کمیته نیز به عهده وزارت اطلاعات بود. به این ترتیب ما در این دولت در مقطع سال ۱۳۹۶ به دلیل اتفاقات دی‌ماه آن سال تغییر قیت سوخت را متوقف کردیم. در سال ۱۳۹۷ نیز اجرای سهمیه‌بندی به دلیل کسری کارت‌های سوخت عقب افتاد و در سال ۹۸ زمینه‌ها و مقدمات مقرر این کار انجام شد.

ذخیره سازی بنزین یکی از نگرانی های اصلی بود
وزیر کشور تاکید کرد: در یک مرحله قصد اجرای این طرح را داشتیم که پیش از آن، زمان اجرای این طرح لو رفت و در حقیقت یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از یکی از مسئولین این خبر را منتشر کرد و در تمام کشور صف‌های طولانی مقابل جایگاه های عرضه بنزین شکل گرفت. لذا در شورای امنیت اعلام کردیم امکان اجرای طرح وجود ندارد. یکی از نگرانی‌های ما ذخیره‌سازی بنزین در خانه بود که مخاطرات بسیاری را به همراه داشت. لذا به وزیر نفت اعلام کردم که عدم اجرای طرح را اطلاع‌رسانی کنند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعاتی که به عنوان ابهام در طرح مدیریت سوخت توسط مردم مطرح می‌شود این است که چرا ساعت اجرای طرح از قبل اعلام نشده است، افزود: ما دو تجربه سال ۱۳۸۶ و چهار ماه قبل را داشتیم که بر اساس آن، زمانی که ساعت اجرای طرح از قبل اعلام می‌شود، شاهد هجوم به سمت پمپ بنزین‌ها و عوارض خطر ناک آن هستیم.
رحمانی فضلی افزود: با این حال از ۲۴ ساعت قبل در اجرای این طرح همه کارگران جایگاه‌ها از طرح مطلع بودند و اگر حساب کنیم که در هر جایگاه میانگین حدود پنج نفر فعالیت دارند یعنی چیزی حدود ۲۰ هزار کارگر جایگاه‌ها از زمان اجرای طرح ۲۴ ساعت قبل خبر داشتند اما خوشبختانه این طرح لو نرفت. لذا باید از این قشر زحمت کش قدردانی کنم. همچنین همه ماموران نیروی انتظامی ما جهت تامین امنیت جایگاه‌ها از اجرای این طرح مطلع بودند اما خوشبختانه طرح لو نرفت. همه نیروها توجیه شده بودند و با مقدماتی که فراهم شده بود زمینه اجرای طرح فراهم شد. همه شوراهای تامین استان‌ها هماهنگ شدند و آنها آمادگی خود را اعلام کرده بودند.
وزیر کشور ادامه داد: تا ساعت حدود ۱۲:۳۰ شب اجرای طرح هیچ رسانه خارجی واکنشی به اجرای این طرح نداشت و پس از این ساعت بود که شروع به انتشار اخبار و همچنین تحریک کردند. قطعا اگر از قبل، زمان اجرای طرح اعلام شده بود، تحریکات این رسانه‌ها بیشتر می بود و خسارت‌های ما نیز بیشتر می‌شد. به این ترتیب تا عصر روز جمعه اجرای این طرح به خوبی پیش رفت و هیچ مشکلی نداشتیم.
وی تاکید کرد: بی‌تردید هر طرحی معایب و محاسن خود را دارد و هنگامی که چهار مدل برای این موضوع پیشنهاد شد، هر یک از این الگوها، معایب و محسنات آنها مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً طرح سهمیه‌بندی در جلسه سران مصوب شد. این در حالی بود که در دو یا سه جلسه همه نظرات درخصوص این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. هنگامی که تصمیمی در کشور گرفته می‌شود آن هم یک تصمیم بزرگ قطعاً ملاحظاتی به همراه دارد. همچنان که اگر قانونی در مجلس تصویب می‌شود، موافق و مخالف استدلال می‌کنند اما هنگامی که رای آورد دیگر به منزله قانون است و همه آن را اجرا می‌کنند. با همه شرایط، طرح مدیریت سوخت کشور مصوب شده و باید در مدار اجرا قرار می گرفت.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع بررسی اثرات اقتصادی این طرح اشاره کرد و افزود: مقرر شد قیمت کالاها توسط صمت و جهاد کشاورزی به عنوان متولی کنترل شود. همچنین مقرر شد نوسانات بورس کنترل شود و بانک مرکزی نیز قیمت ارز و طلا را کنترل کند. آثار اقتصادی اجرای این طرح در فعالیت‌های اقتصادی نیز مقرر شد در گزارش‌هایی ارائه شود. به این ترتیب متناسب با اجرای طرح و اثری که بر روی قیمت‌ها دارد، تصمیماتی گرفته شد که البته این مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که این تصمیمات را اجرایی کنند.

آغاز اعتراض ها و پوشش رسانه های خارجی
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراضات صورت گرفته پس از اجرای  طرح ساماندهی بنزین اشاره کرد و گفت: : ما تا بعدازظهر روز جمعه مشکلی نداشتیم اما هنگامی که رسانه‌های خارجی متوجه اجرای طرح شدند شروع به تحریک و تهییج کردند و تصاویری مربوط به دی‌ماه سال ۹۶ مرتب منتشر می‌کردند به این معنا که این اتفاقات الان در کشور رخ می‌دهد. همچنین تصاویری از درگیری ها در برخی کشورهای دیگر را منتشر می‌کردند به عنوان خیابان‌های ایران معرفی می کردند.
وی ادامه داد: در پی این وضعیت، ما با نیروهایی در صحنه اغتشاشات مواجه شدیم که در هسته‌های پنج یا شش نفره که معمولاً همراه آنها یک خانم هم بود که مردم را تهیج کنند و معمولا به سلاح‌هایی همچون کوکتل‌مولوتوف مسلح بودند و دست به آتش زدن اموال عمومی و اموال خصوصی مردم می زدند. از این مرحله وارد فازی می‌شویم که یک اعتراض اجتماعی که می‌توانست در شرایط مطلوب‌تری توسط مردم اداره شود، به یک مساله امنیتی تبدیل شد و شعارها نیز تند شد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: ما در این مرحله که تخریب و آتش‌سوزی زیاد شد، برای کنترل این روند تخریب، مجبور شدیم، اینترنت را به صورت موضعی و محدود قطع کنیم تا به این ترتیب عملیات روانی و تهییجی که از خارج هدایت می‌شد، را کنترل کنیم. در حقیقت ابتدا محدودسازی انجام شد و پس از اینکه دامنه این اغتشاشات به استان‌های دیگر سرایت کرد، مسدودسازی انجام شد.
وزیر کشور تاکید کرد: این به معنای این نیست که مسئولینی که دستور به قطع اینترنت دادند، اهمیت اینترنت بر اقتصاد و کسب و کار مردم را نمی‌دانند، اما ما با منفعت عمومی و امنیت جان مردم روبه‌رو بودیم. حتماً  قطع اینترنت هزینه دارد، اما ما با این کار از بروز هزینه‌های بیشتر جلوگیری کردیم.
وی در تشریح فیلم منتشر شده درخصوص فرمانداری شهر قدس در استان تهران و باقی ماندن فرماندار بانوی این شهرستان در ساختمان فرمانداری، هنگام بروز اغتشاشات گفت: ما در شورای امنیت با تمام شهرستان‌ها ارتباط داشتیم و آنها نیازهای خود را اعلام می‌کردند و تصمیم‌گیری‌های لازم انجام می‌شد. در استان تهران شهرستان‌های ملارد، شهریار، شهر قدس، بهارستان و اسلامشهر اغتشاشات زیادی داشتند. براساس آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی، فرمانداران و استانداران ما دادند، ۱۳۰ تا ۲۰۰ هزار نفر در کل کشور در صحنه اغتشاشات بودند اما این افراد در صحنه‌های مختلف تکرار می‌شدند. به این شکل که در خیابان‌های مختلف در سطح شهر دست به اقدامات خرابکارانه می‌زدند اما با همه تکرارها جمعیتی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر می‌شدند که در حقیقت کمتر از نیم درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود. عده‌ای ضدقانون عمل می‌کردند و دست به تخریب و آتش کشیدن اموال عمومی زده بودند، بعلاوه از روز شنبه در نقاط مختلف با افرادی مواجه شدیم که مسلح بودند.
رحمانی فضلی ادامه داد: فرماندار ما در شهر قدس یک بانوست. ما در انتصاب فرمانداران خانم ملاحظات امنیتی داریم. من در نصب فرمانداران به ویژه فرمانداران خانم بسیار دقت می‌کنم. در اغتشاشات اخیر هنگامی که فرمانداری را اشغال می‌کنند، این افراد با آقایان درگیر می‌شوند، اما فرماندار ما در ساختمان باقی می‌ماند که من به واسطه این مسئولیت‌پذیری و شهامت از ایشان تقدیر و تشکر کردم و ایشان نیز در سلامت کامل هستند.
وزیر کشور در تشریح جغرافیای اغتشاشات اخیر در کشور گفت: در پنج استان شدت این اغتشاشات زیاد بود و سه شب ادامه پیدا کرد. در حقیقت از لحاظ پراکندگی در چهار استان ما هیچ اتفاقی نیفتاد. در کرمان تنها یک شهر، در مشهد تنها در وکیل‌آباد، در خراسان جنوبی در یک نقطه و تنها یک شب اغتشاشات داشتیم. در پنج یا شش استان شدت اغتشاشات زیاد بود که بیشتر از ۵۰ درصد نیز در مناطق حاشیه‌ای بود.
 
وی افزود: در سایر استان‌ها در مدت کوتاهی موضوع مدیریت شد. در روز شنبه صبح که فراخوان‌های زیادی هم داده شده بود، بارش برف نیز وجود داشت که احتمالا شهرداری هم از بارش برف غافلگیر شده بود لذا بزرگراه‌ها نیز توسط همان افرادی که در گروه‌های پنج یا شش نفره بودند با متوقف کردن چندین ماشین و آتش زدن لاستیک‌ها بسته شد. در برخی نقاط افراد مسلح بودند و تیراندازی می‌کردند. بررسی عقبه این مسائل نشان می‌دهد بخشی از این افراد در حوزه‌های جرم سابقه‌دار بودند که شناسایی هم شدند.

دخالت نیروهای خارجی به صورت آشکار اعلام شد
رحمانی فضلی درخصوص دخالت نیروهای خارجی گفت: دخالت نیروهای خارجی مستقیم و آشکار توسط مقامات آمریکایی، اروپایی و رژیم صهیونیستی اعلام شد و از این اغتشاشات حمایت کردند و رسانه‌های آنها نیز با انتشار برخی تصاویر سعی در تهییج داشتند. خودشان اعلام کردند از یک سال و نیم قبل آموزش‌هایی را درخصوص ایجاد اغتشاشات انجام دادند. همچنین حضور عناصر منافق، سلطنت‌طلب و تکفیری را در این اغتشاشات داشتیم. حتی افرادی بودند که دستگیر شدند و اقرار کردند که پول داشتند و پول را توزیع می‌کردند. سران و لیدرهای قاچاق اسلحه نیز بودند.
وزیر کشور تاکید کرد: همه زیرساخت‌های اساسی کشور را نشانه رفته و سعی داشتند توزیع کالا و خدمات را محدود کنند. بزرگراه‌ها را بستند و حتی بزرگراه تهران- کرج دو بار بسته شد. تهران – مشهد در یک نقطه چند بار مسدود شد. در جاده ماهشهر که بندر فعالی است جاده را بستند. جاده جم به عسلویه را سنگربندی کردند و حتی در برخی موارد با تیربار شلیک می‌کردند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح اقدامات نیروی انتظامی در اغتشاشات اخیر گفت: در یکی از شهرها قصد داشتند یک منبع بزرگ بنزین را منفجر کنند، اگر موفق می‌شدند نصف آن شهر می‌سوخت. در چنین شرایطی نیروی انتظامی چه اقدامی باید انجام دهد؟ در یکی از شهرهای ما انبار ذخیره استراتژیک که هزاران تن برنج و شکر در آن بود، گزارش شد که اگر نیروهای انتظامی تا یک ساعت دیگر به آنجا نرسد توسط اغتشاشگران به آتش کشیده می‌شود. ۸۰ نفر از آنها داخل انبار هم رفتند. نیروی انتظامی با آنها درگیر شد اما اقدام به موقع آنها این انبار را حفظ کرد.
رحمانی فضلی درخصوص ابهام درباره نحوه اعلام اعتراض گفت: در قانون اساسی و قانون احزاب اعتراض قانونی شمرده شده و حدود ۸ یا ۹ نقطه در تهران وجود دارد که احزاب و صنوفی که می‌خواهند تجمعی داشته باشند در آن نقاط می‌توانند این کار را انجام دهند. ۳۳۱ مورد در کل کشور سال گذشته مجوز تجمع صادر شده که عمدتاً برای اصناف و اتحادیه‌ها بوده است.
وزیر کشور ادامه داد: در مورد موسسات مالی غیرمجاز حداقل در تهران در آن مقطع روزی چندین مورد اعتراض و در مورد پدیده شاندیز نیز موارد متعدد اعتراض داشتیم. برخی از این اعتراض‌ها هرچند که غیرقانونی بود اما نیروی انتظامی با صبر و تحمل با آنها برخورد کرد.
وی تاکید کرد: در اغتشاشات اخیر بیش از ۵۰ مورد حمله به پایگاه و پاسگاه‌های امنیتی بوده است. خوب قطعاً در هر یک از این مراکز اسلحه و مهماتی وجود دارد لذا نیروی انتظامی وظیفه قانونی دفاع از این مراکز را دارد. لذا برخورد با اغتشاشگران توسط نیروی انتظامی در جهت حفظ این زیرساخت‌ها و مراکز مهم بوده است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: نیروهای زخمی و مجروح از بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در این حوادث، دو برابر نیروهایی بود که در این حوادث آسیب دیده‌اند.
وزیر کشور ادامه داد: در این اغتشاشات ۷۳۱ بانک را آتش زدند تا بانک‌ها نتوانند به مردم خدمت ارائه کنند. ۱۴۰ مکان دولتی، ۹ مکان مذهبی، ۳۰۷ خودرو مردم، ۱۰۷۶ موتورسیکلت نیز به آتش کشیده شد. حتی در برخی جاها مردم گلایه دارند که نیروی انتظامی با قدرت و به موقع وارد عمل نشده اما باید به این نکته توجه کنیم که تا افراد دست به اغتشاش نزنند نیروی انتظامی نمی‌تواند با آنها برخوردی داشته باشد. قانون نحوه کاربرد سلاح به تمامی مامورینی که سلاح در اختیار آنها قرار می‌گیرد آموزش داده می‌شود و از آنها آزمون گرفته می‌شود و بر اساس همین قانون از سلاح استفاده کنند.
وی ادامه داد: همان شب من به آقای علی عسگری زنگ زدم و اعلام کردم ۵۰۰ نفر با شرایط خاصی به سمت صداوسیما می‌آیند لذا شما هرچه نیروی بسیجی دارید تا رسیدن نیروهای انتظامی مقابل درها بگذارید و مراقب باشید. البته بعداً نیروی انتظامی حتی نگذاشتند که به سه یا چهار کیلومتری صداوسیما برسند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در فیلم‌های موجود از این حوادث، موضوعات مختلفی به تصویر کشیده شده به شکلی که حتی کارگر پمپ بنزینی که به این افراد اعلام می‌کند این اموال عمومی است و از تخریب آن خودداری کنید با نازل بنزین روی آن بنزین می‌ریزند و این فرد را آتش می‌زنند. امروز که لیدرهای این گروه‌ها دستگیر شده‌اند اقرار می‌کنند که پیش تر ملاحظاتی وجود داشته و رسانه‌های خارجی و آنها نیز ارتباطاتی با اینها داشته‌اند، تا سطح این اغتشاشات گسترش پیدا کند. ما همه این موارد را رصد کرده‌ایم.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیام مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: پیام امیدبخش، موثر، نافذ و دقیقی که مقام معظم رهبری صبح یکشنبه دادند، وحدت را در کشور حاکم کرد و مردم نیز با دیدن عملکرد اغتشاشگران و این پیام صف خود را از آنها جدا کردند.
وی با تاکید بر اینکه در هنگام بروز حوادثی همچون سیل و زلزله ابتدا باید نجات جان افراد و خدمات‌دهی در اولویت باشد، افزود: خواهش من این است که در مواردی همچون طرح مدیریت سوخت کشور که تبعات امنیتی در پی دارد، نباید از منظر سیاسی و تسویه‌حساب‌های سیاسی عمل کنیم. قطعاً مردم ما هوشیارند و همه اظهارنظرها را در ذهن خود مرور خواهند کرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: از روز یکشنبه بعدازظهر با هر استانی که تماس می‌گرفتیم استانداران و ائمه جمعه اعلام می‌کردند که مردم فشار می‌آورند که در حمایت از نظام به خیابان‌ها بیایند. حتی در همان شب‌های اغتشاشات مردم می‌خواستند با این افراد  درگیر شوند و دغدغه ما این بود که با توجه به مسلح بودن این افراد مردم با آنها درگیر نشوند. لذا از همینجا باید از ائمه جمعه در استان‌ها قدردانی کنم.
وی درخصوص افراد دستگیر شده در اغتشاشات اخیر گفت: قوه قضاییه اقداماتی را انجام داده و دادستان نیز بازدیدی از مرکز نگهداری این افراد داشته و شرایطی فراهم شده که همه این افراد حرف‌های خود را مطرح کنند. قطعاً با لیدرها و سردسته‌ها برخورد ویژه انجام می‌شود و افرادی که مرتکب شرارت، قتل، تجاوز به عنف شده‌اند، باید به جرائم‌شان رسیدگی شود. برخی نیز افرادی هستند که دست به غارت و ارعاب زدند و مسلحانه آمده بودند که باید به جرم آنها رسیدگی شود. البته عده‌ای هم ناآگاهانه آمدند و مرتکب خشونتی نشدند که قوه قضاییه همه این موارد را به تفکیک بررسی خواهد کرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: در میان جانباختگان از مردم عادی افرادی با قمه، تفنگ شکاری، سنگ و افرادی هم به آتش کشیده شده بودند که با استفاده از سیستم‌های رهگیری و پیگیری همه افرادی که این اقدامات را انجام داده‌اند شناسایی و با سردسته‌های آنها نیز برخورد ویژه انجام می‌شود. به این ترتیب قوه قضاییه با مجرمین به تفکیک برخورد لازم را انجام خواهد داد اما بزرگترین برخورد با آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود وحدت و انسجام در داخل است. البته در مورد دشمن بیرونی پیگیری‌های حقوقی توسط وزارت امور خارجه انجام خواهد شد.

اولویت حفظ امنیت جان مردم بود
وزیر کشور تاکید کرد: همه کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند بدانند، امنیت مردم برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما از روز چهارم اینترنت مراکز علمی، دانشگاه‌ ها و... را وصل کردیم و اینترنت ثابت هم در همه استان‌ ها وصل شده، در مورد موبایل ۱۰ استان اینترنت‌ شان متصل شده و در جلسه فردای شورای امنیت ارزیابی‌های مجدد را انجام می‌ دهیم و متناسب با شرایط در سایر استان‌ ها نیز در صورت نبود مشکل، وصل خواهد شد. قطعا همه بدانند که این کار به نفع همه است و ما قدردان مردم هستیم. در حال حاضر امنیت کامل در کشور برقرار است و هیچ مشکلی نداریم.
وی تاکید کرد: آسیب‌ شناسی این حوادث انجام و با قصورها برخورد خواهد شد و ضعف‌ها و کاستی‌ها شناسایی می‌شود و در جهت برطرف کردن آنها گام برمی‌داریم.

از روز شنبه هفته آینده وارد فضای انتخابات می‌ شویم
رحمانی فضلی در پایان صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: آغاز هفته آینده وارد فضای انتخابات می‌شویم که بسیار اهمیت دارد و از روز یکشنبه ثبت‌نام این انتخابات آغاز می‌شود و ان شاا... این انتخابات با حضور پرشکوه مردم برگزار خواهد شد.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید