رحمانی فضلی: در حوزه تامين كالاهای اساسی هيچ مشكلی در كشور وجود ندارد/ نيازمند مشاركت همه بخش ها و دستگاههای مختلف و همچنین نقش آفرینی مسئولانه رسانه ها برای عبور موفق از شرایط موجود هستيم

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، دكتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزير كشور امروز دوشنبه در پنجاه و ششمين نشست ستاد اطلاع رساني و تبليغات اقتصادي كشور كه با حضور اعضاي اين ستاد در محل وزارت كشور برگزار شد با مرور شرایط اقتصادی كشور گفت: در اين شرايط،  نيازمند هماهنگي همه بخش هاي اجرايي و تصميم گيري كشور براي گذار از چالش تحريم ها هستيم.

وزير كشور با اشاره به اينكه در نشست امروز موضوعات مهم اقتصادي، تأمین كالا ها و خدمات و موضوعات و مسائلي كه مورد توجه رسانه ها و افكار عمومي است، مطرح و مقرر شد: دستگاه ها در حوزه هايي كه  مرتبط با بحث هاي اقتصادي هستند؛ پاسخ مناسب، تحليل هاي لازم و اطلاع رساني درست را ارائه داده تا در بستر  مناسب و آماده با  مشاركت عمومي مردم، بنگاه هاي اقتصادي و كمك هاي رسانه اي براي حل چالش هاي اقتصادي كشور اقدام كنيم.
رئيس ستاد اطلاع رساني و تبلیغات اقتصادي كشور با اظهار اينكه يكي از موضوعات مورد بحث امروز، مساله كارت بازرگاني و نحوه ساماندهي آن بود؛ گفت: با توجه به اینکه طراحي جديد سيستم فعال شده و دستور العمل مرتبط هم جديد بوده است،مشكلاتي در صدور و تمديد و برخی معطلي ها در زمينه صدور كارت  پيش آمده كه در اين خصوص مقرر شد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اين خصوص جلسه گذاشته و ظرف يك هفته مشكل را جمع بندی تا تجار، وارد كنندگان و صادر كنندگان كشور مان بتوانند با خيال راحت به فعاليت شان ادامه دهند.
وزير كشور در ادامه صحبت هايش به موضوع مهم برگشت ارزهاي حاصل از  صادرات اشاره كرد و گفت: در اين خصوص اعداد و ارقام مختلفي در فضاي رسانه اي مطرح است اما آنچه كه اتفاق نظر همه دستگاهها است، بحث ضرورت برگشت اين ارزهاي صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.
وي اضافه كرد: در جلسه امروز  همه دستگاههاي مرتبط از بانك مركزي، وزارت دارايي، صمت، گمرك و اتاق بازرگاني حضور داشتند و توضيحات لازم از سوي همه اين دستگاهها در خصوص ارزهاي صادراتي داده شد.
رحماني فضلي تصريح كرد:  با توضيحات نمايندگان اين دستگاهها مشخص شد كه با توجه به ماهیت عددهاي اعلامي در خصوص ارزهاي صادراتي،  ارقام كلي نمي تواند مبناي درستي براي قضاوت، داوري و تحليل باشد.
وی یادآور شد: همه دستگاههاي موجود در اين جلسه از جمله قوه قضائيه معتقدند كه همه ارزهاي صادراتي به كشور بازگردد و هيچ كس مخالفتي با اين موضوع ندارد.
 وزير كشور تاكيد كرد: تلاش بر اين است که در گفتگوی اجزای مختلف دولت و بخش خصوصي اين مسائل حل شود.
روند توليد و قيمت ماسك از ديگر موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود كه در اين خصوص وزير كشور اظهار داشت: طبق گزارش ارائه شده، قرار شده روزي بيش از سه و نيم ميليون ماسك به داروخانه ها تحويل داده شود و قيمت ماسك از منظر تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف كنندگان حداكثر ۱۳۰۰ تومان مشخص شده  است.
وزير كشور تاكيد كرد: در اين خصوص وزارت بهداشت بايد مراقبت ها و نظارت هاي لازم را داشته باشد تا ماسك با قيمت مناسب به دست مردم عزيزمان برسد.
رئيس ستاد اطلاع رساني و تبلیغات اقتصادي كشور در بخش ديگري از صحبت هايش به موضوع مهم تعرفه هاي اينترنتي و سرعت سرویس اشاره كرد و گفت: اين موضوع يكي از دغدغه هاي جدي افكار عمومي است و در جلسه امروز نمايندگان وزارت ارتباطات و همچنین سازمان حمايت از مصرف كنندگان، گزارش خود در این باره را اعلام كردند.
وي در اين خصوص اظهار كرد: بر اساس گزارش ارائه شده و با تصميمات گرفته شده  اميد وار به حل مشكل تعرفه و سرعت هستيم.
رحماني فضلي تصريح كرد: با نزديك شدن به ايام شروع مدارس و آموزش عالي و دانشگاهها كه نياز بيشتري به فضاي ارتباطات است؛ تلاش داريم كه اين نيازها با كمترين دغدغه مرتفع شود.
موضوع كالاهاي اساسي از ديگر محور جلسه امروز ستاد اطلاع رساني و تبليغات اقتصادي كشور بود كه در اين خصوص  وزير كشور تاكيد كرد: با توجه به اهميت موضوع كالاهاي اساسي، در هر جلسه آخرين وضعيت كالاهاي اساسي را در كشور در دستور كار قرار مي دهيم.
وي افزود: آخرين گزارش ها را از واردات، رسيدن كشتي هاي باري، شرایط انبار ها و توزيع تا خرده فروشي ها پيگيري مي شود و تلاش بر اين است كه هيچ دغدغه اي در اين خصوص براي مردم نباشد.
وزير كشور با بيان اينكه گزارش ارائه شده از وضعيت انبارها و كشتي هاي باري اطمينان بخش بود، گفت: اميدوار هستيم با تلاش همه مسئولين دولتي، خدمات مناسب و راحت را براي مردم و فعالان اقتصادي فراهم سازيم.
وزير كشوردر پايان صحبت هايش با تقدير از تلاش و كوشش رسانه هاي كشور، خواستار ارتقای نقش آفرینی مسئولانه رسانه ها شد وگفت:  تقاضايم اين است كه مباني تحليل ها و اصول توجه به مسائل اقتصادي در رسانه ها حتما با در نظر گرفتن شرايط حاكم اقتصادي بر كشور باشد.
وي در اين خصوص گفت: كشور در شرايط عادي فعاليت اقتصادي نمي كند؛ هم  در حوزه واردات و صادرات با تحريم هاي سخت مواجه هستيم كه اين تحريم ها هزينه هاي اضافي بر دوش مان گذاشته و از طرف ديگر درآمدهايمان را به شدت كاهش داده است.
وي اظهار داشت: توليد و سرمايه گذاري و صادرات و واردات در اين شرايط مستلزم همكاري و مشاركت همگان است تا اين مقطع را با تأمین منافع ملی پشت سر بگذاريم.