شناسه : 42308
سه شنبه 25 آبان 1395 2016-11-15 16:10:18
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اشاره به ابلاغ چندین بخشنامه صریح وشفاف ازسوی بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های دولتی،غیردولتی،شرکت ها وموسسات اعتباری مشمول، و منتهی به بخشنامه شماره 225149/95 مورخ 15/7/1395 بانک مذکور،که نشان ازاهتمام مسئولین بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلفات توسط موسسات مالی واعتباری و نهایتاً برخورد قانونی با متخلفین از قوانین ومقررات دارد،گفت: دراین بخشنامه ها تصریح شده است که" اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب انواع سپرده ها"،"اخذ تعدادی از اقساط بصورت یکجا درابتدای قرارداد"،"اخذ سود مورد انتظار در زمان اعطای تسهیلات و موارد مشابه دیگر"که با اهدافی چون: "جلوگیری ازخروج منابع، افزایش نرخ سود موثر تسهیلات"،"تامین وثایق معتبرجهت پوشش ریسک اعتباری" و" مواردی از این دست"، تخلف ازمقررات وضع‌شده در متن قانون وبخشنامه‌های صادره ازسوی بانک مرکزی محسوب ومغایر با مفاهیم مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا وضوابط اجرایی عقود اسلامی بوده و هرگونه اقدامی که منجر به افزایش نرخ موثر سود اعطایی ومتعاقباً تضییع حقوق تسهیلات گیرندگان شود- به هرشکل وبه هرعنوان- ممنوع است.
دین‌پرست گفت : درجلسات متعددی که مسئولان وزارت کشور و بانک مرکزی داشتند،ازجمله نشست مشترک وزیرکشور با رئیس کل بانک مرکزی وجمعی از مدیران عامل بانکها درتاریخ 1/4/95، نشست مشترک استانداران سراسرکشور در تاریخ 16/5/95، باحضورمعاون اول رئیس جمهور،جمعی ازاعضای دولت وستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،رئیس کل بانک مرکزی،معاونین وزارتخانه‌ها،روسای سازمان‌های مرتبطِ با مأموریت‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ومدیران عامل بانک ها برگزارگردید وهمچنین درجریان جلسات منظم کارگروه ویژه ای که حسب دستورمعاون اول رئیس جمهور،درمعاونت هماهنگی ونظارت معاون اول رئیس جمهور، مجموعه ای ازمعضلات ومشکلات حوزه بانکی موجود در مسیراجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی،مشتمل بر(166) عنوان مشکل یا راهکار اجرائی موثر شناسایی و مورد بحث و بررسی قرارگرفته و راه‌حل‌های قانونی مورد توافق، با همکاری و همراهی مسئولین بانک مرکزی، درقالب بخشنامه‌ ها یا دستورالعمل های خاص،جهت اجراء ونظارت،به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری و بصورت همزمان ازطریق وزارت کشور، به استانداران سراسرکشورابلاغ شده است.
وی افزود: یکی دیگر از توافقات مهم وزارت کشور و بانک مرکزی،موضوع نظارت وزارت کشور و رده های تابعه استانی این وزارت، براجرای بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی،درخصوص موارد یادشده، درسطح استان های کشور وانعکاس موارد انحراف از بخشنامه های صادره، به بانک مرکزی است. برهمین اساس وزارت کشور از تمام اهرم‌های نظارتی ومکانیزم‌های قانونی موجود، برای شناسائی موارد تخلف و انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام خواهد نمود.
دین‌پرست در همین راستا، از افراد ذینفع و متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی خواست، درصورت برخورد و مواجهه با اینگونه تخلفات، مدارک ومستندات مربوطه را طی گزارشی، به وزارت کشور و استانداری‌های محل مراجعه به بانک یا موسسه مالی مشمول گزارش منعکس واعلام کنند،تا ازطریق هماهنگی با مراجع قانونی، با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت پذیرد.
وی تأکید کرد: بخش ویژه ای درمعاونت هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزارت کشور شکل گرفته، تاکلیه گزارش‌ها و شکایات واصله را به صورت کامل وجدی مورد ارزیابی وبررسی کارشناسی قرارداده ونهایتاً برای رسیدگی قانونی،به مراجع مربوطه ارجاع خواهد نمود.
وی دفترهماهنگی امورسرمایه گذاری واشتغال وزارت کشور، به آدرس ساختمان مرکزی وزارت کشور- واقع درمیدان فاطمی، به شماره تلفن 88982317 ،84865451 و 84865452 وشماره نمابر88982316 وآدرس الکترونیکیEshteghal@moi.ir را بعنوان مرجع دریافت و بررسی اطلاعات مورد اشاره تعیین واعلام نمود.


اضافه کردن دیدگاه جدید